الاتفاق الثالث حول إرث المجامع المسكونيّة-2022

[ترجمة غير رسميّة للمجلّة البطريركيّة السريانيّة الأرثوذكسيّة]

المحتويات

المقدّمة

أوّلاً: الطبيعة المجمعيّة للكنيسة

ثانيًا: تحديد المجامع المسكونيّة

ثالثًا: المجامع المسكونيّة الثلاثة الأولى

• نيقية (325م)
• القسطنطينية (381م)
• أفسس (431م)

رابعًا: خلقيدونية (451م)

• عوامل مُعقِّدَة
• طومس لاون
• تحديد الإيمان
• الحرومات والإدانات
• الطابع المسكونيّ لمجمع خلقيدونية

خاتمة وتوصيات

 

المقدّمة

استكمالاً للأجندة المتّفق عليها للحوار الرسميّ، بدأت اللجنة الدوليّة الأنگليكانيّة – الأرثوذكسيّة الشرقيّة عملها على “السلطة في الكنيسة” في دبلن، إيرلندا، في سنة 2017، وتابعته في اجتماعها في العطشانة، لبنان، في سنة 2018. شملت الأبحاث المقدّمة المواضيع التالية: الأولويّة، إرث المجامع المسكونيّة، تفسير مجمع خلقيدونية والحرومات، المجامع والأساقفة. في اجتماعها في القاهرة، في سنة 2019، وضعتِ اللجنة نصًّا مبدئيًّا حول “إرث المجامع المسكونيّة”. في السنتين 2020 و2021، لم يكن ممكنًا الاجتماع حضوريًّا بسبب جائحة كورونا العالميّة. بعد ذلك، ختمت اللجنة عملها على هذا الموضوع في اجتماعها في بْراينْ تْري، إنكلترا، في سنة 2022. والْمُراد من هذا العمل أن يكون استكمالاً للاتّفاقات حول الخريستولوجيا (2014) وانبثاق الروح القدس وعمله (2017)، وتمهيدًا لاتّفاق مستقبليّ حول المجامع والأساقفة، في إطار البحث الأشمل حول السلطة في الكنيسة.

يقرّ الأنگليكان والأرثوذكس الشرقيّون بمكانة وسلطة المجامع المسكونيّة في حياة الكنيسة، إلّا أنّهم انقسموا تاريخيًّا على قرارات مجمع خلقيدونية المنعقد سنة 451، الذي يقبله الأنگليكان كمجمع مسكونيّ، فيما يرفضه الأرثوذكس الشرقيّون. يسعى الاتّفاق الحاليّ إلى تحديد مكانة المجامع المسكونيّة في حياة الكنيسة، كعنصر يساهم في الاتّفاق على موضوع السلطة، من خلال النظر بإيجاز إلى المجامع المسكونيّة التي تقبلها كلتا العائلتين، ثمّ التفكير بمستوى الاتّفاق الذي يمكن بلوغه بشأن مجمع خلقيدونية.

تشير تجربتنا إلى أنّه من خلال الحوار الذي يشمل الصلاة والدراسة والترافق، يستطيع الأنگليكان والأرثوذكس الشرقيّون تجاوز الانقسامات التاريخيّة والتقارب من بعضهم البعض. نقدّم هذا الاتّفاق المشترك كمساهمة في العمل المسكونيّ المهمّ والاتّفاقات التي أُنجِزتْ خلال العقود الأخيرة.

 

أوّلاً: الطبيعة المجمعيّة للكنيسة

1. قبل آلامه، وعد ربّنا يسوع المسيح الرسل بعطيّة الروح القدس الذي سيقود الكنيسة إلى كلّ الحقّ[1]، مؤكّدًا بذلك دور الروح القدس كمرشد في حياة الكنيسة عبر الزمن. ووعد السيّد المسيح أيضًا سمعانَ بطرس أنّ كنيسته المؤسّسة على الصخر لن تسقط أبدًا[2].
2. منذ البداية، حذّر المسيح من أنّه سيكون هناك مَن قد يُحاول، عن خُبثٍ أو عدمِ فهمٍ، تشويهَ البشارة أو تحريفها[3]. لذلك فإنّه يقع على عاتق الكنيسة تمييز الحقيقة وعزل الخطأ. هاتان المهمّتان متكاملتان. ومن أجل تحديد الحقيقة التي يجري الدفاع عنها، لا بدّ من أن يكون هناك أحيانًا تِبيانٌ صريحٌ للزيف الذي يتمّ رفضه. منذ الأيّام الأولى للكنيسة، يتبيّنُ أنّ الرسل عقدوا مجمعًا لمناقشة الأسئلة التي كانت تهدّد بتشويه الحقيقة وتقسيم جسد المؤمنين[4].
3. منذ البدايات، اختار أساقفةُ الكنيسة، في الفترة التي تلت الحقبة الرسوليّة، عَقْدَ مجامع محلّيّة وإقليميّة لمناقشة ما هو لخير الكنيسة والتعبير عن فكرها بشأن مسائل خلافيّة تتعلّق بالنظام أو بالعقيدة.
4. عندما واجهتْ مجامعُ الكنيسةِ أفكارًا مُبتدَعةً واختلالاتٍ خطيرةً في مسائل النظام، كانت تميل إلى تحسّس الخطر في أيّ رأي متفرّد. وأشارت كلمة haeresis (هرطقة) إلى خيار أو انتقاء فرديّ[5]، بدلاً من الرغبة في الإيمان والعيش وفقًا لتقليد الرسل كما تسلّمَتْهُ الكنائسُ التي أسّسها الرسل وتلاميذهم. ومن خلال التأكيد على طبيعتها المجمعيّة منذ الحقبة الأولى، صاغَتِ الكنيسةُ مفهومًا مفاده أنّه لا يمكن لأيّ لاهوتيّ أو معلّم أن يدّعي بمفرده أنّه يمتلك فهمًا صحيحًا للإيمان المسيحيّ، بمعزلٍ عن الكنيسة المجتمعة.
5. مع توسّع الإيمان المسيحيّ ونموّ الكنيسة، أصبح نمط الإدارة الأسقفيّة التي تدبّر الكنيسة عالميًّا أيضًا. وكان يُنظَر إلى الأساقفة على أنّهم يخلفون الرسل في وظيفتهم ويتحمّلون مسؤوليّةَ حِفْظِ الإيمان[6]. كان المفهوم السائد أنّ الأساقفة الملتئمين في مجمعٍ متساوون في الخدمة الرسوليّة. وأصبحت الممارسة في الكنيسة عند حدوث نزاع، أن يُصار إلى دعوة مجامع أساقفة تسترشد بالروح القدس، من أجل الفصل بين الحقّ والباطل.
6. لذلك، من أجل معالجة القضايا الخلافيّة، عقدتِ الكنيسةُ أنواعًا مختلفة من المجامع: مجامع أبرشيّة، مجامع إقليميّة، مجامع بطريركيّة وغيرها. وبعد أن منح الإمبراطور الروماني قسطنطين (306-337م) المسيحيّةَ شرعيّةً قانونيّةً، سَمَحَ توافُرُ المواردِ الإمبراطوريّة والتسامحُ الجديد الممنوح للكنيسة[7]، بمستوى جديد من التعبير المجمعيّ، ألا وهو المجمع “المسكونيّ”، الذي كان يمكن أن يحضره جميعُ أساقفةِ الكنيسةِ أو ممثّلوهم.
7. كان الْمُرتجى من المجامعِ الكنسيّة المسكونيّة أن تعملَ على توحيدِ الكنيسةِ من خلال إعلان الحقّ وشجب الخطأ، من أجل صيانة فهم صحيحٍ – أرثوذكسيٍّ – للإيمان المسيحيّ. إذن، هناك وجهان لبلاغات المجمع: إعلان الحقيقة عن طريق البيانات أو صيغ الإيمان، دساتير أو قوانين الإيمان من جهة، ودحض الهرطقات بواسطة حرومات المجمع، من جهة أخرى.
8. ومع ذلك، لم يأتِ أيّ من المجامع من فراغ، وكان يمكن للظروف السياسيّة وهيمنة بعض الأباطرة أو الشخصيّات البارزة أن تؤثّر على أعمال المجامع، إلى الحدّ الذي كان من الممكن أن يُعلِنَ مجمعٌ فهمًا خاطئًا للإيمان المسيحيّ “المسلَّم مرّةً للقدّيسين”[8].
9. ومع ذلك، فإنّ الكنيسة الواثقة من إرشاد الروح القدس الثابت لها، اعترفتْ وقبلتْ أنّ بعضَ المجامعِ تتمتّع بسلطة فائقة في حياتها وتحدّد الإعلان الصحيح للحقّ. وبات العنوان المميَّز “مجمع مسكونيّ” يُعطى حصرًا لمثل هذه المجامع، ليس فقط لأنّه كان يُنظر إليها على أنّها تَجَمُّعٌ يُمَثِّلُ سائر أساقفة الكنيسة، بل أيضًا لأنّها، على أساس معايير متعدّدة، حظيتْ باعترافٍ وقبولٍ من الكنيسة جمعاء وبالتالي فهي “مسكونيّة” حقًّا.

 

ثانيًا: تحديد المجامع المسكونيّة

10. مرّت في حياة الكنيسة أزمنةٌ، كان السياق فيها يقتضي انعقاد هذه المجامع المسكونيّة التي هي عبارة عن أعلى سلطة في الكنيسة، وتتفوّقُ على أيّ مجمع محلّي، أو بطريرك أو أسقف.
11. لكي يُعترف بأنّ مجمعًا ما هو مسكونيٌّ، يجب أن:

• يضمن مشاركة واسعة من قبل كنائس المسكونة (oikoumene)
• يحدّد قضايا إيمانيّة جوهريّة بالاتّفاق مع الكتاب المقدس والإيمان الرسوليّ
• يُقبَلَ من الكنيسة جمعاء
• يكون لقراراته طابعٌ مُلزِمٌ لكلّ الكنيسة باعتبارها تعليمًا صحيحًا ودفاعًا عن حقيقة الوحي الإلهيّ في المسيح.

12. تقبل الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة ثلاثة مجامع مسكونيّة فقط: نيقية (325م) والقسطنطينية (381م) وأفسس (431م). ولا تعترف بأيّ مجمع ملتئم بعد أفسس على أنّه مسكونيّ.
13. لم تحدّد الكنيسة الأنگليكانية بشكل صريح أو رسميّ، سواءٌ أفي صيغها التاريخيّة أم في قوانينها، عددًا دقيقًا للمجامع التي تقبلها كمجامع مسكونيّة، على الرغم من وجود إجماعٍ واسع على المجامع الأربعة الأولى واعتبارٍ لستّة مجامع وأحيانًا سبعة[9]: نيقية الأوّل (325م)، القسطنطينية الأوّل (381م)، أفسس (431م)، خلقيدونية (451م)، القسطنطينية الثاني (553م)، القسطنطينية الثالث (680-681م) ونيقية الثاني (787م).

إنّ المادّة الحادية والعشرون من الموادّ الدينية التسعة والثلاثين التي وُضعتْ عام 1662 في سياق الإصلاح، والّتي أعادتْ صياغةَ سُلطةِ الكتابِ المقدّس ونبذتِ السلطةَ البابويّة، اعتمدتْ نبرةً حذرةً:

“لا يجوز عقد المجامع العامّة من دون أمر الأمراء وإرادتهم. وعندما تُعقَد (لكونها تجمّعًا بشريًّا، حيث لا يخضع الجميع لروح الله وكلمته)، فقد تُخطئ، وأحيانًا أخطأتْ، حتّى في الأمور المتعلّقة بالله. لذلك فإنّ الأشياءَ التي ترسمها على أنّها ضروريّة للخلاص، لا يكون لها قوّة ولا سلطان، ما لم يُعلن أنّها مأخوذة من الكتّاب المقدس.”

14. لَمّا كان هدفنا هو وحدة الإيمان في الجوهر، وليس في التعبير، فإنّنا نعترف بأنّ تحديدَ عددٍ دقيقٍ للمجامع المسكونيّة هو أمرٌ ثانويٌّ، لا ينبغي اعتباره شرطًا مسبقًا أو شرطًا أساسيًّا في بحثنا المشترك عن تلك الوحدة.
15. نتّفق أيضًا على أنّ المجامع المسكونيّة الثلاثة الأولى تتمتّع، بسبب قبولها العامّ في كنائس الشرق والغرب، بدرجة أكبر من الشموليّة، وهو ما لا تتمتّع به المجامع اللّاحقة.

 

ثالثًا: المجامع المسكونيّة الثلاثة الأولى

• نيقية (325م)

16. على رأس المجامع المسكونيّة كان مجمع نيقية (325م) الذي اعتمد قانون إيمانه النهائيّ، مؤكّدًا على الطبيعة الحقيقيّة لشخص المسيح، وحارمًا أو مُبسلًا التعليم الخاطئ الذي علّمه القس السكندريّ آريوس عن طبيعة المسيح.
17. عُقد هذا المجمع بدعوةٍ من الإمبراطور الرومانيّ قسطنطين، أوّل إمبراطور مسيحيٍّ، مُكَرَّمٍ بسبب دفاعه عن الإيمان الأرثوذكسيّ في نيقية. قبلتِ الكنيسةُ الجامعةُ قانونَ إيمانِ نيقية على أنّه يدافع عن الفهم الصحيح لشخص يسوع المسيح. كان هذا أوّل مجمع للكنيسة يتبنّى الصيغة اللاهوتيّة التي تحدّد من هو المسيح:

“وبربّ واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب، أي من جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حقّ من إله حقّ، مولود غير مخلوق، وهو من الجوهر نفسه (homoousios) الذي للآب.”[10]

18. كان هذا هو التعريف الخريستولوجيّ القاطع العظيم للمجمع. فضلاً عن ذلك، اختار الأساقفة حِرمَ العبارات التي اعتُبرتْ خاطئةً، من أجل توضيح الحقيقة. في نيقية، كان المقصود الرئيسيّ بالحرم هو آريوس والذين اعتنقوا آراءه:

“وكلّ من يقول: إنّه كان ثمّة وقتٌ لم يكن فيه، أو إنّه لم يكن قبل أن يولد، أو إنّه خُلق من العدم، أو إنّه من جوهرٍ يختلفُ عن جوهر الآب، أو عن طبيعته، أو إنّ ابن الله مخلوق، أو إنّه عرضة للتغيّر أو للتبدّل، فالكنيسة الرسوليّة الجامعة تُبسل أصحاب هذه الأقوال.”[11]

19. لذلك في مجمع نيقية، يرى كلا تقليدينا أساقفةَ الكنيسة يعملون معًا للدفاع عن القبول الحقيقيّ لإعلان الله في المسيح: إعلان الحقّ وتحديد الخطأ.
20. ومع أنّ قرارَ المجمعِ قُبِل لاحقًا لكونه واضحًا وإجماعيًّا تقريبًا، إلّا أنّه في حينه، لم يُنْهِ الجدلَ داخل الكنيسة، ولم يكن قبوله من قبل الكنائس والاعتراف به كمجمع مسكونيٍّ ومُلزمٍ للمؤمنين، عمليّة بسيطةً أو مباشرةً، بل كان ذلك خاضعًا مرّةً أخرى للتقلّبات ولسياسات الأباطرة الرومان. وكان خليفة قسطنطين، الإمبراطور قنسطانطيوس الثاني (337-361م) يميل إلى وجهة نظر مؤيّدة لتعاليم آريوس. فَعَقَدَ بسلطته الخاصّة مجمعًا في سيرميوم سنة 359م، أيَّدَ وأعلنَ وجهةَ نظرٍ عن المسيح، خارجة عن تعليم نيقية، و”توجّع العالم كلّه، وتعجّب إذ وجد نفسه آريوسيًّا”[12]. لكنّ الكنيسة الجامعة لم تقبل قانون إيمان سيرميوم المناهض لمجمع نيقية.

 

• القسطنطينية (381م)

21. ردًّا على مجمع سيرميوم، عُقد مجمع القسطنطينيّة بدعوةٍ من قبل الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (379-395م) الذي عَمِلَ على تبنّي المسيحيّة كإيمانٍ رسميٍّ وحيدٍ للإمبراطوريّة. أعلن مجمع القسطنطينيّة ما يلي:

“و[نؤمن] بالروح القدس، الربّ المحيي، المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن، مسجودٌ له ومُمجَّد، النّاطق بالأنبياء.”[13]

22. إنّه جزءٌ من الإيمان المسيحيّ أن نرى الروح القدس يعمل، بمعنى ما، لضمان فصل الحقيقة من الباطل. لا يقبل المسيحيّون سرديّةً تصف المجامع التي عُقدت في الكنيسة الأولى، بأنّها فقط ثمرة الجدل البشريّ والمناورات السياسيّة. وهكذا، يمكن للإيمان أن يؤكّد أنه ليس بمجرّد مشيئة بشريّة، تمّ تحديد الإيمان وتأييده مجدّدًا من قبل مجمع القسطنطينية الذي ثبّت تعاليمَ نيقية وحدّد بشكل نهائيّ الفهم الصحيح والأرثوذكسيّ لطبيعة المسيح الحقيقيّة.
23. إنّه جزءٌ من الحالة البشريّة أنّ الحقيقة الكاملة المتعلّقة باللّاهوت تفوق المعرفة البشريّة، ما عدا إعلان الله في المسيح. لكنّ مجمع القسطنطينيّة نفسه لم يؤدّ إلى تسوية نهائيّة للأسئلة المتعلّقة بطبيعة المسيح. على وجه الخصوص، أدّت التوتّرات السياسيّة بين الكراسي البطريركيّة، والتي تفاقمت بسبب سياسات الأباطرة في الشرق والغرب ومحسوبيّاتهم، إلى مزيد من الجدل والحجج المضادّة حول الحقائق التي تمّ تثبيتها في قانون الإيمان النيقاويّ القسطنطينيّ.

 

• أفسس (431م)

24. في سنة 431م، عُقد مجمع أفسس بدعوة من الإمبراطور الرومانيّ ثيودوسيوس الثاني (408-450م)، في محاولة للتوصّل إلى إجماع في الكنيسة التي كانت مهدّدةً مرّة أخرى بالانقسامات حول الخريستولوجيا. أكّد المجمعُ قانونَ الإيمانِ النيقاويّ القسطنطينيّ، وأدان تعاليم نسطور، بطريرك القسطنطينيّة، الذي قسّم شخص المسيح إلى اثنين، واعتبر أنّ ناسوت المسيح فقط (وليس الكلمة المتجسّد) وُلِد من العذراء مريم التي ينبغي إذًا أن تُدعى خريستوتوكوس “والدة المسيح”، وليس ثيوطوكس “والدة الإله”. لم يكتسب مجمع أفسس صفة المسكونيّة، إلاّ بعد أن وافقت كنيسة أنطاكية على إيمانه في وقت لاحق في سنة 433، من خلال صيغة الوحدة[14].
25. في قانونه السابع، حَظَرَ مجمعُ أفسس وَضْعَ أو اعتناقَ أو تعليمَ أيّ إيمان آخر غير الإيمان النيقاويّ. ومنع المجمعُ أيَّ شخصٍ، بل أيّ مجمعٍ عامٍّ لاحقٍ، من الإضافة إلى قانون الإيمان أو تغييره:

“عندما تُليتْ هذه الأشياء بصوتٍ عالٍ، حكم المجمع المقدّس بأنّه لا يُسمَح لأيّ إنسان بأن يقدّم أو يكتب أو يضع إيمانًا آخر (πίστιν ἑτέραν) غير الذي وضعه الآباء القدّيسون الذين اجتمعوا بنعمة الروح القدس في مدينة نيقية.”[15]

26. بدأت تلاوة قانون الإيمان النيقاويّ القسطنطينيّ أثناء القدّاس الإلهيّ في أنطاكية، في عهد البطريرك بطرس القصّار سنة 471. لاحقًا، جرى تبنّي هذه الممارسة في القسطنطينيّة من قبل البطريرك تيموثاوس سنة 511، للتأكيد على مكانة قانون الإيمان الـمُقَرّ سنة 381 كمعيارٍ لجميع المسيحيّين.
27. نحن نتّفق على أنّ قانون الإيمان النيقاويّ القسطنطينيّ نشأ بفضل عملِ الروح القدس وإرشاده. بالنسبة إلى الأرثوذكس الشرقيّين، هو التعبير النهائيّ عن الأرثوذكسيّة: “لا يُسمَح لأيّ إنسانٍ بأن يُقدِّمَ أو يكتب أو يضع إيمانًا آخر (πίστιν ἑτέραν) غير الذي وضعه الآباء القدّيسون الذين اجتمعوا بنعمة الروح القدس في مدينة نيقية.”[16] أمّا أساقفة مؤتمر لامبث فقد وصفوا في سنة 1888: “قانون إيمان نيقية بأنّه الإعلان الكافي عن الإيمان المسيحيّ.”[17] نحن نقبل بأنّ قانون الإيمان النيقاويّ القسطنطينيّ هو التفسير الحقيقيّ لإعلان يسوع المسيح الموجود في الكتاب المقدّس والذي يؤيّده تقليد الكنيسة.

 

رابعًا: خلقيدونية (451م)

28. يمثّل مجمع خلقيدونية أبرز نقطة للانقسام بين الكنائس داخل الإمبراطوريّة الرومانيّة وتلك الموجودة على هامش السلطة السياسيّة الرومانيّة أو خارجها. لذلك من المهمّ بشكل خاصّ فَهْمُ الخلفيّاتِ السياسيّة والدينيّة، فيما نسعى لإيجاد اتّفاق مشترك حول اللّاهوت الّذي قدّمه وأقرّه المجمع.

• عوامل مُعقِّدَة

29. في سنة 451، دعا الإمبراطور مرقيان (450-457م) إلى مجمعٍ في القصر الإمبراطوريّ في خلقيدونية. كان السبب الدينيّ المباشر لهذا المجمع هو الخلاف المستمرّ في الكنيسة بشأن الطبيعة الدقيقة لاتّحاد العنصرين الإلهيّ والبشريّ في المسيح. ومع أنّ المفهوم السائد هو أنّ المسيح إلهٌ وإنسانٌ معًا إلّا أنّه كان ثمّة خطر محتمل، منذ المجامع السابقة، أن يتمّ التركيز بإفراط على أحد العنصرين على حساب الآخر. وهناك خطأان محدّدان أثّرا في حياة الكنيسة، يُمثّل كلّ منهما اختلالًا شديدًا في فهم طبيعة المسيح كإله وإنسان، وهما: الخطأ القائل بأنّ المسيح كان إنسانًا تبنّاه الله، كما علّم المذهب النسطوريّ، والخطأ القائل إنّ الطبيعتين الإلهيّة والبشريّة تبلبلتا في المسيح، حتى أنه لم يَعُدْ حقًّا إلهًا وإنسانًا، كما علّم المذهب الأوطاخيّ.
30. التأم الأساقفة في المجمع للانخراط في مهمّة ألا وهي السعي للدفاع عن المسيح كإلهٍ كاملٍ وإنسانٍ كاملٍ. ومع ذلك، من الممكن أن نرصد، سواء أقبل المجمع أم في مداولاته، اختلافات فلسفيّة ولغويّة، ومناحرات بشريّة وظروف سياسيّة عقّدت هذه المهمّة وعتّمت عليها.

 

• طومس لاون

31. على وجه الخصوص، نشأت صعوبات من بعض المقاطع في طومس لاون[18]. أعلن المجلس أن الطومس “دعامة ضد تهجّمات الجاحدين.” وقد جاء في الطومس:

“كلّ واحدة من الصورتين تقوم بما يختصّ بها بالاشتراك مع الأخرى. أعني أنّ الكلمة يقوم بما يختصّ بالكلمة والجسد يقوم بما يختصّ بالجسد. الواحدة تسطع بالعجائب والأخرى تخضع لأنواع الأذى … وإذا كان [أوطيخا] يقبل الإيمان المسيحي ولا يُغلق أذنه عن سماع بشارة الإنجيل، فلينظر أيّ طبيعة سُمِّرتْ بالمسامير وعُلِّقَتْ على خشبة.”[19]

رفض آباء العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة تصريحات لاون هذه لأنّه يُفهَم منها أنّ كلّ طبيعة تعمل على حدة ما هو خاصّ بها، وأنّ الطبيعتين تعبّران في عملهما عن تناغم، بدلاً من الاتّحاد الطبيعيّ والأقنوميّ. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون عمل الطبائع سابقًا للاتّحاد فقط، وهو أمر غير مقبول.

32. نتّفق على أنّ نسبة أعمال المسيح إلى الطبيعتين الإلهيّة والبشريّة لا يعني أكثر من تمييزها في الفكر فقط (τῃ θεωριᾳ μόνῃ). في الواقع، كل عمل يقوم به المسيح بعد الاتّحاد الأقنوميّ والطبيعيّ، ينبثق من الاتّحاد، والذي يعمله هو الأقنوم الواحد لكلمة الله المتجسّد[20].

 

• تحديد الإيمان

33. تبنّى أكثرُ الأساقفة الملتئمين في خلقيدونية صيغة إيمانيّة تعرِّفُ المخلّص على النحو التالي:

“فهذا الواحد نفسه المسيح، الابن، الربّ، الوحيد، يجب الاعتراف به أنّه في طبيعتين متّحدتين بلا اختلاط ولا تحوّل ولا انقسام ولا انفصال. وهذا الاتّحاد لم يُلغِ التمييز بين الطبيعتين بل إنّ الطبيعتين مع حفظ كلّ منهما خصائصها تسعيان إلى شخص واحد وأقنوم واحد، غير منقسم أو منفصل إلى شخصين ولكنّه هو واحد نفسه الابن الوحيد، الله الكلمة، يسوع المسيح كما أعلن الأنبياء قديمًا في ما يختصّ به وكما علّمنا يسوع المسيح نفسه وكما سلّمنا دستور إيمان الآباء.”[21]

34. إنّ الموقف الأرثوذكسيّ الشرقيّ هو أنّ هذا التحديد في مجمع خلقيدونية لم يؤمّن أو يؤكّد الفهم الأرثوذكسيّ الكامل لشخص المسيح. فالمجمع لم يتبنَّ استخدام عبارات معيّنة مثل “الاتّحاد الأقنوميّ” و”الاتّحاد الطبيعيّ”، التي كانت مركزيّة في تعليم القديس كيرلّس، كما لم يتبنَّ مبدأه المفيد القائل بأنّه لا يمكن التمييز بين الطبيعتين إلّا بالفكر فقط[22].
35. نتّفق على أنّ الصيغة الخلقيدونيّة “في طبيعتين“(ἐν δύο φύσεσιν) ، التي رَفَضَها تاريخيًّا غيرُ الخلقيدونيّين الذين استخدموا تقليديًّا صيغة “من طبيعتين“(ἐκ δύο φύσεων) ، يمكن أن تعترف بها الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة بأنّها تعبيرٌ مشروعٌ عن الإيمان للأنگليكان، بشرط أن تعني التمييز بين الطبائع بعد الاتّحاد في الفكر فقط، وفقًا للحرم السابع لمجمع القسطنطينيّة الثاني (553م)[23] والفقرتين 2 و4 من اتّفاقنا المشترك حول الخريستولوجيا[24].

 

• الحرومات والإدانات

36. عقد المجمع ستَّ عشرة جلسةً، وخَلَعَ ديوسقوروسَ بطريرك الإسكندرية في وقتٍ مبكّر، في الجلسة الثالثة، لأسباب تأديبيّة وليس لأسباب إيمانيّة. وقد أدّت حرومات مجمع خلقيدونية إلى تفاقم احتماليّة سوء الفهم. فبشأن رسالة لاون (الطومس)، صَرَّحَ تحديدُ المجمعِ للإيمانِ:

“إنّها تُبسل الذين يتحدّثون بحماقة عن طبيعتين لربّنا قبل الاتّحاد متوهّمين أنّه بعد الاتّحاد لم يكن هناك إلّا طبيعة واحدة.”[25]

37. نتّفق على أنّ الحرم المذكور في تحديد الإيمان كان يستهدف تعاليم أوطيخا الخاطئة، ولكن في السياق، كان يمكن فهمها أيضًا، بشكلٍ آخر، كهجومٍ على تعاليم القديس كيرلّس حول الاتّحاد الأقنوميّ والطبيعيّ الكامل بين الله والإنسان، وعلى صيغته “طبيعة واحدة متجسّدة لله الكلمة”. من خلال خَلْعِ ديوسقوروس، وهو مؤيّد قويّ لتعاليم كيرلّس، كان يُمكن فَهْمُ قراراتِ المجمع على أنّها تهاجم الخريستولوجيا ذاتها التي كانت تهدف إلى الدفاع عنها.
38. إنّ رفعَ الحرومات والإداناتِ الصادرة في الماضي ضدّ مجامع وآباء يقبلهم أحد تقليدينا، سيساعد في زيادة التقارب المسكونيّ بين الأنگليكان والأرثوذكس الشرقيّين. ينبغي رفع هذه الحرومات وفقًا لتقاليد عائلات الكنائس.

 

• الطابع المسكونيّ لمجمع خلقيدونية

39. لا شكّ أنّ مجمع خلقيدونية يمثّل نقطة تحوّل في تاريخ الكنيسة الجامعة وقد أثّر في شكل تاريخ العالم. إنّ الانقسامات في جسد المسيح التي بدأت مع المجمع واستمرّت حتى يومنا هذا، أدّت إلى نتائج كنسيّة ودينيّة وسياسيّة هائلة. وقد ارتبط مصير المسيحيّة في الشرق في القرون التالية، إلى حدّ كبير، بنتائج هذا المجمع الذي مزّق الكنيسة.
40. بالنسبة إلى كنائس الشركة الأنگليكانيّة، هناك قبول للطابع المسكونيّ لمجمع خلقيدونية، على اعتبار أنّه يحدّد بشكلٍ صحيح طبيعةَ إعلان الله في المسيح، وهو بالتالي جزءٌ من وديعة الإيمان الموروثة.
41. أمّا كنائس العائلة الأرثوذكسيّة الشرقيّة، فلا تقبل خلقيدونية كمجمع مسكونيّ لأنّها تعتبر، من بين أمور أخرى، أنّ تحديده للإيمان يحيد عن الصيغة الكيرلّسيّة “طبيعة واحدة متجسّدة لله الكلمة.”
42. نحن لا ننكر الحقائق التاريخية المحزنة المرتبطة بخلقيدونية وما تلاه. ومع ذلك فإنّ ثمرة الحوار الخريستولوجيّ الحديث والدراسات العلميّة تمكّننا من إعادة تقييم المجمع وقراءته بنظرةٍ جديدة.
43. في طريق المصالحة والوحدة والرسالة المشتركة بين التقليدين، نتّفق على ما يلي:

أ) يمكن للأرثوذكس الشرقيّين أن يعتبروا تحديد الإيمان الخلقيدونيّ كتعبيرٍ مشروعٍ عن الإيمان بالنسبة إلى الأنگليكان. ويمكن اعتباره منسجمًا من حيث الجوهر مع إيمان الأرثوذكس الشرقيّين، بشرط أن يتمّ تفسيره وفقًا لهذا الاتّفاق المشترك والاتّفاق المشترك حول الخريستولوجيا (2014).

ب) في ضوء هذا الاتّفاق المشترك والاتّفاق المشترك حول الخريستولوجيا (2014)، يمكن للأنگليكان أن يلتزموا بوضع مجمع خلقيدونية في سياقه التاريخيّ المناسب. لا يجب للأنگليكان اعتبارُ رفضِ الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقيّة لخلقيدونية كمجمعٍ مسكونيٍّ، بأنّه عقبة أمام البحث عن الشركة بين التقليدين.

 

خاتمة وتوصيات

44. نعترف بأنّ الفكر البشريّ والمفاهيم واللغة البشريّة غير كافية للتعبير بشكلٍ تامّ عن سرّ التجسّد الإلهيّ. إنّ الفهم الكامل لاتّحاد الطبيعتين البشريّة والإلهيّة في شخص المسيح يتجاوز المعرفة البشريّة.[26]
45. بهذه النظرة إلى السرّ، راجَعْنا فَهْمَنا لطبيعة المسيح. وتمكّنّا من التعبير عن ذلك معًا في إعلانات مشتركة حول الخريستولوجيا والمجامع المسكونيّة، على الرغم من انقسامنا التاريخيّ فيما يتعلّق بمجمع خلقيدونية.
46. نودّ أن نقترح على كنائسنا أن يكون قانون الإيمان الذي تمّت صياغته في مجمعَيْ نيقية (325م) والقسطنطينية (381م)، إعلانًا كافيًا لحقيقة طبيعة المسيح، من شأنه أن يمكّن المصالحة والوحدة والرسالة المشتركة.

“نؤمن …بربّ واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب، أي من جوهر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حقّ من إله حقّ، مولود غير مخلوق، وهو من الجوهر نفسه الذي للآب.”[27]

47. نحن لا ندعو بعضنا البعض إلى التخلّي عن التصريحات الخريستولوجيّة التي يقبلها تقليدانا، تلك التي تُعْتَبَرُ مؤيّدةً لقانون الإيمان النيقاويّ القسطنطينيّ الذي يقبله كلا تقليدينا.
48. نعترف أنّ النزوات والضعف البشريّ قد فاقمت سوءَ الفهم والاختلافات اللغويّة حول سرِّ تجسُّدِ كلمةِ الله. نلتمس الغفرانَ الإلهيَّ عن كلّ ما قِيلَ وعُمِلَ على مرّ القرون، بما يتعارض مع الحبّ والتواضع المسيحيّين. في الوقت نفسه، نشكر الله الثالوث على أنّ حوارَنا الحاليّ قد نَعِمَ بالرجاء والفرح، فَرَحِ الشهادةِ المشتركةِ لإنجيلِ ربّنا يسوع المسيح.

إنّنا نقدّم هذا الاتّفاق إلى السلطات المسؤولة في الكنائس الأرثوذكسيّة الشرقية وفي الشركة الأنگليكانية للنظر فيه وإجراء ما يلزم.

 

وُقِّعَ في مركز بيت إيل، في براينْ تْري، إنگلترا، تشرين الأوّل 2022

صاحب النيافة الأنبا أنجيلوس، مطران لندن (رئيس اللجنة المشارك عن الأرثوذكس الشرقيّين)

والمحترم غريغوري كامرون (رئيس اللجنة المشارك عن الأنگليكان)

 

الحاضرون في الاجتماعات، في مصر (2019) وإنگلترا (2022)  

الشركة الأنگليكانيّة

المحترم غريغوري ك. كامرون، كنيسة وايلز (رئيس مشارك)

المحترم أنطوني بال، إقليم الإسكندرية الأسقفيّ / الأنگليكانيّ (2022)

المحترم د. مايكل جاكسون، كنيسة إيرلندا

المحترم د. سامي شحاتة، الكنيسة الأنگليكانيّة في القدس والشرق الأوسط (2019)

الموقّر د. إدوارد سيمونتون، كنيسة كندا (2019، وعبر الإنترنت 2022)

المحترم ستيڤن ستاڤرو، كنيسة إنگلترا

المحترم د. ويليام تايلور، كنيسة إنگلترا

المحترمة د. كابريال توماس، كنيسة إنگلترا (2022)

المحترم د. ويل آدم، مكتب الشركة الأنگليكانيّة (سكرتير مشارك 2019)

المحترم نيل ڤيگرز، مكتب الشركة الأنگليكانيّة (سكرتير مشارك)

 

عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقيّة

كنيسة الإسكندرية القبطيّة الأرثوذكسيّة

نيافة الأنبا أنجيلوس، مطران لندن، المملكة المتّحدة (رئيس مشارك)

قدس القس د. بيشوي وصفي، أبرشيّة ميسيسوغا، ڤنكوڤر وغرب كندا

 

كنيسة أنطاكية السريانيّة الأرثوذكسيّة

نيافة المطران بوليكربوس أوجين أيدين، هولندا

نيافة المطران سويريوس روجيه أخرس، لبنان (سكرتير مشارك)

 

الكنيسة الأرثوذكسيّة الرسوليّة الأرمنيّة – كرسيّ أتشميازين – أرمينيا

سيادة المطران هوفاكيم مانوكيان، بريطانيا العظمى وإيرلندا

 

الكنيسة الأرثوذكسيّة الرسوليّة الأرمنيّة – كرسيّ بيت كيليكيا – لبنان

قدس الأب هرانت طحانيان، لبنان

قدس الأب زاريه سركيسيان (2019)

 

كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإثيوبيّة

قدس الأب أباتي غوبينا (2022)

 

الكنيسة السريانية الأرثوذكسيّة الملنكاريّة

نيافة المطران مار كيرلّس كيواركيس، الهند (2019)

قدس الأب د. ك.م. جورج، الهند

قدس الأب نيثين براساد كوشي (2022)

 

[1] يو 13:16.

[2] مت 18:16.

[3] راجع مت 15:7؛ 11:24.

[4] راجع أع 15.

[5] كلمة هرطقة (haeresis) مشتقّة من كلمة يونانيّة تعني “الخيار الفرديّ”.

[6] إيريناوس، ضدّ الهرطقات، 8:33:4.

[7] أي في مرسوم ميلانو سنة 313م.

[8] يهو 3:1. على سبيل المثال، مجمع سميريوم في سنة 359 (انظر الفقرة 20 أدناه)

[9] على سبيل المثال، يشير قانون السيادة الصادر سنة 1559 في عهد الملكة إليزابث، إلى سلطة المجامع الأربعة الأولى، وقد انعكس هذا في الأعمال اللاهوتية في تلك الفترة وما بعدها. ومع ذلك فإنّ النظرة ليست موحّدة. وغالبًا ما تشير الصيغ الأنگليكانية إلى سلطة المجامع دون تحديد رقم معين وأحيانًا تذكر المجامع التي تتجاوز الأربعة الأولى.

[10] مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ترجمة حنانيا الياس كسّاب، منشورات النور، طبعة ثانية، 1998، ص 43 (ترجمة منقّحة).

[11] المرجع نفسه.

[12] القدّيس جيروم، الحوار ضدّ أتباع لوكيفاروس، الفقرة 19.

[13] مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ص 246.

[14]  صيغة الوحدة (سنة 433) هي التي وحّدتْ يوحنّا الأنطاكي وكيرلّس الإسكندريّ.

[15] مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ص 341.

[16]  المرجع نفسه.

[17]  أحد المبادئ الأربعة من رباعيّة شيكاغو-لامبث. للاطّلاع على مناقشة إضافة “والابن” واتّفاقنا المشترك حول هذا الموضوع، راجع “انبثاق الروح القدس وعمله” (2017).

[18] هكذا تُسمّى الرسالة التي أرسل البابا لاون الأول إلى فلابيانوس بطريرك القسطنطينية سنة 449، والتي تناقش مسائل عقيديّة.

[19] مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ص 387 و390 (ترجمة منقّحة).

[20] راجع اتّفاقنا المشترك حول الخريستولوجيا (2014)، الفقرتان 3 و8.

[21] مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ص 397 (ترجمة منقّحة).

[22] راجع كيرلّس الإسكندريّ، الرسالة 40 إلى آقاق، الباترولوجيا اليونانية 77، عامود 192-193؛ الرسالة 45، الأولى إلى سوقنسوس، المرجع نفسه، عامود 232-233؛ الرسالة الثانية إلى سوقنسوس، المرجع نفسه، العامود 245.

[23] كلّ من يستعمل العبارة “بطبيعتين” ولا يعترف بأنّ ربنّا يسوع المسيح الواحد قد ظهر باللاهوت وبالناسوت بمعنى اختلاف الطبيعتين اللتين كان منهما هذا الاتّحاد الذي لا يُفسّر وهو بدون اختلاط أو تشويش ولم تتغيّر فيه طبيعة الكلمة أو تتحوّل إلى طبيعة الجسد ولا طبيعة الجسد إلى طبيعة الكلمة وقد لبثت كلّ من الطبيعتين بدون تغيّر ولا امتزاج بل اتّحدتا أقنوميًّا (أي في أقنوم واحد)، وكلّ من يتّخذ هذه العبارة من جهة سرّ المسيح بمعنى قسمة الأجزاء أو أنّه باعترافه بالطبيعتين في الرب الواحد يسوع الله الكلمة الذي صار إنسانًا (جسدًا) لا يقتنع باعتبار الاختلاف بين طبيعتيه بأسلوب مجرّد وأنّ هذا الاختلاف لم يلغه ولم يبطله اتّحادهما فالشخص (الأقنوم) الواحد مؤلّف من طبيعتين والطبيعتان هما في شخص واحد ولكنّه يستخدم العدد (تعدّد الطبائع) ليفصل بين الطبيعتين وليجعل منها شخصين أو أقنومين ليكن مُبسلاً.” مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ص 468-469 (ترجمة منقّحة).

[24] الاتّفاق المشترك حول الخريستولوجيا.

[25] مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ص 396.

[26] راجع اتّفاقنا المشترك حول الخريستولوجيا، الفقرة 4.

[27] مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة، ص 43 (ترجمة منقّحة).